تسعى قوى شيعية قريبة من إيران، خصوصا تلك التي تمتلك فصائل مسلحة إلى إجراء تعديلا لقانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، ذلك بوضع هيكلة كاملة للقادة والعناصر وتثبيت الحقوق التقاعدية، وإبقائه تشكيلا مسلحا مستقلا عن باقي الأجهزة الأمنية.

في خطوة وصفت بـ"الفضيحة"، تغيّب غالبية نواب الإطار التنسيقي الشيعي عن جلسة للبرلمان العراقي، خُصصت لبحث تشريع قانون جديد ينهي وجود القوات الأجنبية، وتحديدا الأميركية منها في البلاد، وذلك ردا على استهداف الأخيرة عددا من قادة المليشيات.

حظي القانون بأول موافقة في القراءة الأولى، وينتظر موافقتين أخريين للبرلمان كي يجرى تفعيله، إذ تخضع مشاريع القوانين لـ 3 قراءات (مناقشات) قبل التصويت على بنودها لتصبح نافذة.