في خطوة وصفت بـ"الفضيحة"، تغيّب غالبية نواب الإطار التنسيقي الشيعي عن جلسة للبرلمان العراقي، خُصصت لبحث تشريع قانون جديد ينهي وجود القوات الأجنبية، وتحديدا الأميركية منها في البلاد، وذلك ردا على استهداف الأخيرة عددا من قادة المليشيات.

حظي القانون بأول موافقة في القراءة الأولى، وينتظر موافقتين أخريين للبرلمان كي يجرى تفعيله، إذ تخضع مشاريع القوانين لـ 3 قراءات (مناقشات) قبل التصويت على بنودها لتصبح نافذة.